به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز در صدر اخبار مرتبط با دولت و مجلس است؛ لایحه ای که با حساسیت های خاصی روبرو شده و قرار است تا هفته های آتی وارد صحن مجلس شود.
در این میان بودجه ریزی حوزه آموزش عالی یکی از پرچالش ترین موضوعات است، به طوری که عدم تخصیص 100 درصدی بودجه در سال جاری به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی انتقادات فراوانی را متوجه خود کرده است.
«خبرنامه دانشجویان ایران» پیشتر در گزارش هایی(+ +) بودجه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده بود؛ و حالا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی داده های قابل تاملی را منتشر کرده است.
در ابتدای این گزارش منابع بودجه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به دو بخش عمده از منابع بودجه تقسیم کرده است: الف) کمک های دولت یا اعتبارات هزینه ای عمومی و عمرانی و سایر اعتبارات ازجمله ردیف های متفرقه که به همراه اعتبارات متفرقه (متفرقه انتقال یافته) در ردیف های خاص ذیل دستگاه های مجری و سیاستگذار آمده است.
ب) درآمد اختصاصی که از اشخاص مانند دانشجویان، بنگاه های اقتصادی و دستگاه های دولتی که خریدار خدمات مؤسسات آموزشی هستند موقوفات، دارایی ها، سرمایه گذاری های مؤسسات آموزشی و کمک های مؤسسات خیریه با ارائه خدمات آموزشی و غیره به دست می آید.
2. نگاهی کلی به اعتبارات دستگاهی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در لایحه بودجه سال 1400
مجموع اعتبارات دستگاه های مجری آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، اعم از هزینه ای، اختصاصی و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در لایحه بودجه سال 1400، با احتساب ردیف های متفرقه، بالغ بر 58 هزار و 700 میلیارد تومان برآورد شده است که در قیاس با اعتبارات مربوط در قانون بودجه سال 1399 (39 هزار و 600 میلیارد تومان) از رشدی قابل ملاحظه 48 درصدی حکایت دارد.
کل اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1400 برای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته آنها، به ترتیب حدود 27 هزار و 300 میلیارد تومان و 20 هزار و 300 میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب 35 و 84 درصد رشد نشان می دهد.
بیشترین افزایش اعتبارات در این دو بخش مربوط به اعتبارات هزینه ای عمومی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت با حدود 150 درصد رشد بوده است.
اعتبارات در نظر گرفته شده برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و ستادهای فناوری وابسته به آن در لایحه بودجه سال 1400 حدود 787 میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه سال 1399، 23 درصد رشد نشان می دهد.
شایان ذکر است بالغ بر 7/58 درصد از اعتبارات پیش بینی شده (حدود 461 میلیارد تومان) این معاونت معطوف به ستاد آن معاونت و مابقی (325 میلیارد تومان) مربوط به ستادها و مراکز فناوری وابسته این معاونت نظیر ستاد توسعه فناوری نانو و ستاد توسعه زیست فناوری و... است. در جدول الف اطلاعات دیگری از تغییرات و کلیات لایحه بودجه سال 1400 مشاهده می شود.
تبصره های لایحه بودجه سال 1400 در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
اکثر تبصره ها و بندهای این حوزه تکرار تبصره های قوانین بودجه سال های گذشته ازجمله قانون بودجه سال 1399 است. بندهای حائز اهمیت در تبصره های لایحه در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به مواردی نظیر تأمین اعتبار برای طرح های نوآورانه، توسعه شرکت های دانش بنیان، تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری (بند « الف» تبصره «3» و بند «هـ» تبصره «4»)، اجازه به دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری برای اخذ تسهیلات از بانک ها (بند «الف» ـ تبصره «9»)، کمک به صندوق های رفاه دانشجویی برای افزایش منابع مالی (بند «ب» ـ تبصره «9»)، حمایت از پژوهش های تقاضامحور و هم زمان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (بندهای «هـ» و «ح» ـ تبصره «9») و حمایت از امور پژوهشی و توسعه فناوری معطوف (بند «ز» ـ تبصره «9») است. شایان ذکر است بندهای «هـ» و «ز» در راستای اجرای ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه بوده اند.
بنابراین، سیاست دولت در توجه به موضوعات پیش گفته نظیر تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی همچنان دیده می شود. البته نکته ای که بیش از محتوا و مضمون تبصره ها اهمیت دارد امکان عملیاتی شدن آنها و شیوه توزیع و اختصاص اعتبارات به دستگاه های اجرایی مشمول است. به خصوص اینکه بررسی و ارزیابی عملکرد تبصره ها در قوانین سنوات گذشته نشان از غیرعملیاتی بودن برخی از تبصره ها، به دلایل مختلف ازجمله ابهام و اشکال در متن برخی از تبصره ها دارد.
علاوه بر این، رویکرد دولت در لایحه بودجه سال 1400 با عنایت به بند «هـ» تبصره «4»، توجه به نوآوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان و به طور کلی توجه به اقتصاد دانش بنیان عمدتاً از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بوده است که به دلایل پیش گفته مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار نگرفت.
مهم ترین نکته در تبصره های لایحه بودجه در حوزه پژوهش و فناوری، حذف تبصره «ممنوعیت کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی» است که در قانون بودجه سال 1400 به عنوان بند «هـ» ـ تبصره «9» آمده بود. این تبصره موجب کاهش عملکرد برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و سایر دستگاه ها خواهد شد.
بند «هـ» تبصره «9» با موضوعات ممنوعیت کاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی و حمایت آنها از پژوهش های تقاضامحور از طریق پایان نامه های دانشجویی، در صورت تحقق می تواند تأثیراتی مانند بند «ح» همین تبصره در حوزه تحقیقات دانشگاهی داشته باشد که ازجمله آنها می توان کمک به ارتباط دانشگاه ها با صنعت و بازار و سوق دادن پایان نامه ها و رساله های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به سمت حل مسائل کشور را نام برد. این بند به دلیل عدم پیش بینی آیین نامه اجرایی در قوانین بودجه سال 1397 تا 1399، فاقد عملکرد بوده است.
بند «ح» تبصره «9» با موضوع تکلیف «شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» به مصرف 40 درصد از اعتبارات امور پژوهشی در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی در قالب مندرج در همین بند بالقوه می تواند به عنوان یکی از اثربخش ترین تبصره های موجود در قانون بودجه سال 1399 و لایحه بودجه سال 1400 معرفی شود.
دلایل این موضوع کمک این بند به ارتباط دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با صنعت و بازار، کمک به ایجاد درآمد برای دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی دانشگاه ها با مسائل صنعت کشور، کمک به بومی شدن صنعت و فناوری و کمک به پویایی تحقیقات در دانشگاه هاست. هرچند تحقق کامل این بند با مشکلاتی روبه رو است که در بخش تبصره های این گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است؛ اما اولین و مهم ترین مانع تحقق این بند در سال 1399 کاهش زیاد اعتبارات امور پژوهشی دستگاه های موضوع این بند یعنی «شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» از قانون بودجه سال 1399 است که در لایحه 1400 نیز رشد قابل ملاحظه ای نداشته است. دومین دلیل عدم تحقق این بند نبود حساب و یا صندوقی برای ذخیره این اعتبارات است تا ضمن دسترسی راحت دانشگاه ها به این اعتبارات باقی مانده آن برای سال بعد ذخیره شود. می توان این مهم را به معنای گریز دستگاه ها از اجرای این بند تلقی نمود.
همچنین در یکی دیگر از بندهای این گزارش آمده است: بررسی اعتبارات فصل آموزش عالی در لایحه بودجه سال 1400 رشدی بالغ بر 62 درصد نسبت به قانون بودجه سال 99 را نشان میدهد که از رشد مصارف بودجه عمومی دولت(43 درصد) پیشی گرفته است و جهشی بزرگ در رشد این اعتبارات به حساب می آید. رشد اعتبارات این فصل در سال گذشته تنها 8 درصد محاسبه شده بود. با توجه به اینکه حدود 85 درصد اعتبارات فصل آموزش عالی صرف حقوق و دستمزد میشود بهنظر میرسد این میزان از رشد در صورت تحقق میتواند کفاف افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را بدهد و از اختصاص اعتبارات پژوهشی برای اجرای سایر برنامه ها جلوگیری کند.
متن کامل این گزارش را از اینجــا بخوانید
* گزارش از محمد رمضانی
